تبليغاتX
پیرامون نظریه بازی ها ( GAME THEORY )

پیرامون نظریه بازی ها ( GAME THEORY )

بازي فعاليتي منطقي است در پاسخ به تعاملهاي رقابتي

   كاربردهاي نظريه بازي در مديريت مالي 

magiran.com روزنامه سرمايه > شماره 460 30/2/86 > صفحه
نويسنده: سعيد اسلامي بيدگلي

 

نظريه بازي ها يك نظريه رياضي كامل بوده كه شامل تصميم گيري در شرايط تعارض است و با موقعيت هاي رقابتي سروكار دارد. در اين نظريه تصميم گيرنده با توجه به استراتژي هاي رقيب عملكرد خود را ارزيابي مي كند. در چنين شرايطي تصميم هر يك از تصميم گيرندگان بر تصميم سايرين اثر خواهد گذاشت. كاربردهاي اين نظريه بسيار وسيع است. مبارزات سياسي و انتخاباتي، طرح هاي عمليات جنگي، شرايط رقابت هاي شركت هاي تجاري در بازار و... تنها نمونه اي از كاربردهاي گوناگون اين نظريه است.


    نظريه بازي ها در سال 1928 توسط فن نيومن مطرح شد و در سال 1944 با انتشار كتابي توسط او و مورگنشترن جايگاه وسيعي در علوم اقتصادي پيدا كرد.
    
    در اين مجال كوتاه قصد ندارم به شرح و بسط نظريه بازي، قواعد و انواع آن بپردازم; بلكه تنها مروري اجمالي خواهم داشت بر كاربردهاي اين نظريه در تئوري هاي مديريت مالي.
    
    تحولات مديريت مالي
    
    دهه هاي 1960 و 1970 فرضيه بازار كارآ بر تئوري هاي مديريت مالي غالب بود و نظريه باز ي و اقتصاد اطلاعات چندان مجالي براي خودنمايي در علوم مالي نداشت. با كارهاي ليلاند و پايل 19777) وباتاچاريا 19799) و ديگران مساله عدم تقارن اطلاعاتي به طور جدي وارد حوزه مالي شد. در دهه 80 هم مقالات بسياري راجع به عكس العمل قيمتي، قراردادها و برتري اطلاعاتي مديران نوشته شد. گسترش تئوري هاي علامت دهي در مديريت مالي حاصل همين حجم عظيم ادبيات بود. اگرچه نظريه بازي ها در قيمت گذاري دارايي ها هم كاربردهايي پيدا كرد، اما در حوزه مديريت مالي بنگاه ها به موفقيت هاي بيش تري دست يافته است. در ذيل به برخي (تنها برخي) از كاربردهاي اين نظريه در مديريت مالي بنگاه ها پرداخته خواهد شد.
    
    معماي تقسيم سود
    
    شركت ها بخشي از سود خود را به عنوان سود تقسيمي به سهام داران خود پرداخت مي كنند.
    
    سال هاست در مورد مقدار بهينه درصد سود تقسيمي بحث وجود دارد. لينتنر 19566) علاقه مديران به هموار سازي سود را مطرح كرد و نويسندگان بسياري اين موضوع را تاييد كردند كه از معروف ترين آن ها فاما و بابياك 19688) بوده اند. بحث محتواي اطلاعاتي تقسيم سود را بيهاتاچاريا در سال 1979 مطرح و اشاره كرد كه مديران داراي مزيت اطلاعاتي هستند. او تاثيرات افزايش سود تقسيمي را در مدلي بررسي كرد و مدل بازي را وارد ادبيات اين حوزه كرد. اين مدل بعدها توسط جان و ويليامز 19855) گسترش پيدا كرد. يكي از ايرادات اين مدل ها اين بود كه اين محققين توضيح نداده بودند كه شركت ها چرا سود تقسيم مي كنند و سهام باز خريد نمي كنند در حالي كه ماليات تعلق گرفته به سود تقسيمي بيش تر از سهام بازخريد شده است. تحقيقات برنان و تاكور 19900) و باركلي و اسميت 19888) نشان داد كه در بازخريد سهام، سهام داراني كه داراي برتري اطلاعاتي هستند مي توانند از اين برتري استفاده كنند.
    
    ساختار سرمايه
    
    راس 19777) مدلي براي علامت دهي سطح بدهي هاي شركت ارايه كرد. هزينه ورشكستگي، متغير اصلي بود كه در اين تحقيق مورد بررسي قرار گرفت و فرض شد كه اگر شركت به وضع بدهي هاي خود رسيدگي نكند به اين معناست كه مديران آينده خوبي براي شركت متصور هستند.
    
    ليلاند و پايل هم در همان سال علامت دهي نگهداري سهام توسط مديران را بررسي كردند. مقالات بسياري در مورد سيگنال انتشار سهام به بازارهاي مالي نوشته شده است. كاربرد ديگر نظريه بازي در بحث ساختار سرمايه در مورد هزينه هاي نمايندگي است. همانطور كه مي دانيد جنسن و مكلينگ 19766) دو مشكل نمايندگي را در شركت ها مطرح كردند. يكي مربوط به سهام داران و مديران و ديگري بين سهام داران و قرض دهندگان. روابط بين اين بازيگران و ارتباط آن با افزايش ثروت سهام داران در مدل هاي بسياري ذكر شده است.
    
    عرضه اوليه سهام
    
    مطالعات زيادي در مورد سودآوري كوتاه مدت IPO ها صورت گرفته است. اولين اين مطالعات در سال 1963 و توسط SEC آمريكا انجام شد و بعد از آن محققين بسياري به اين موضوع پرداختند. اين موضوع يكي از مهم ترين چالش هاي پيش روي فرضيه بازار كارآ نيز بوده است. در سال 1986 راك خريداران عرضه اوليه را به دوگروه مطلع و نامطلع تقسيم بندي كرد. وي اشاره كرد كه خريداران مطلع تنها مشتريان عرضه هاي اوليه در زماني هستند كه سهام بالاتر از ارزش ذاتي عرضه مي شود. عرضه زير قيمت راه حلي براي رفع اين مشكل است.
    
    علاوه بر بازده كوتاه مدت، مساله ديگري نيز گريبانگير عرضه هاي اوليه بوده است. ريتر در تحقيقات خود به عملكرد ضعيف سهام تازه عرضه شده در بلندمدت اشاره مي كند. تحقيقات نشان دهنده اين است كه سرمايه گذاران نگاه مثبتي به IPO ها دارند و در دراز مدت كه اطلاعات واقعي منتشر مي شوند اين نگاه تعديل مي شود و چنين تعديلي موجب اصلاح قيمتي در سهام مي شود.
    
    اكنون نظريه بازي ها در حوزه هاي بسياري از دانش مالي گسترش يافته است كه به بعضي از آن ها اشاره شد. در نوشتار ديگر مي توان به كابرد نظريه بازي در حوزه هاي ديگر مالي (مثلا قيمت گذاري دارايي ها) و همچنين انواع مختلف بازي ها (همكارانه و رقابتي) و كابردهاي آن در دانش مالي و حتي مدل هاي بازي پرداخت. شناخت چنين حوزه هايي در كشورمان مي تواند زمينه مناسبي براي تحقيقات آتي باشد.
    

 


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  سه شنبه 8 خرداد1386ساعت 18:13  توسط افشین حقيقي   | 

 

 

کوتوله های بازیگر

قانون يعني محدوديت توجيه شده ! قانون فرمان ايستي است كه همچون ديواري بلند در برابر سركشي حساب نشده و افسار گسيخته انسانها سر برآورده است و خلاقانه ترين ذهن هاي پوينده را به چالش فرا مي خواند. قانون محدوديتي است كه گاه در حصارهاي مقدسش آرام مي گيريم و گاه در لابلاي كلافهاي خار دار آن با پيكره اي خونين و رواني زخم خورده مي تپيم و جان مي دهيم.

قانون فرزند مشروع استراتژي است . در آن سوي عدم قطعيت است كه اهداف دور برد و ماموريتها را در بر گرفته اند. عقده حقارتي است كه از ناتواني خويش در درك پديده هاي محتمل و برآوردهاي نا مطمئن گريزان است. فرمانرواي واقعي دنياي بايد ها و نبايدها است. تنها مدل صفر و يك مي تواند هاله تقدسي بر ساحتش بيفشاند. يك هاي سر سپردگي و صفرهاي سركشي!

غير قابل اعتماد است اما كاملا قابل پيش بيني است. محركي است كه نبض بندگان را در چنگالش مي فشارد و زنجير موجهي بر پاهاي بردگان خويش است. قلعه اي است كه كوتوله ها را در خود جاي داده است و به اعتبار اَبَرنيروي همگاني ماهيت و استحكام يافته است. پايان ابهامي است و سرآغاز ابهامي ديگر و پيوندي بين حقايق داور پيشه و مفاهيم خويش ساخته است كه لذت يقين را به كوتوله هايي مي بخشد كه هراسان پنجره هاي نا بسته و درهاي قفل و بند نشده اند. قانون پايان تقلاي بازيگري است كه راهكارهاي متعالي خويش را در استراتژي تعادلي برگزيده است و در آخرين حركت تبصره ها و ماده ها مات مي شود. پوسته اي سخت بر ساختار منعطف استراتژي است. سطحي ترين لايه از خواسته ها وآرزوهاي بخردانه اي است كه گام به گام با اهداف و ماموريتها و استراتژي ها كلنجار مي رود و پتك گراني است كه بر سندان تعاملهاي رقابتي كوفته مي شود .

قانون محدوديت توجيه شده ! هنگامي كه خدشه ناپذيري و انسجام اين پوسته سخت به مخاطره افتد ، توحش بر كرسي نشاندن خواسته ها و نابودي خواهش ها سرانجامش خواهد بود. قانون ابتدايي ترين مكانيزم تعامل در محيط هاي اجتماعي است و ساده ترين روش موفقيت در رقابت است. ماهيت استاتيك آن با تغيير و پويايي منافات دارد و ديناميك پر سرعت دنياي كنوني قابليت و تحمل تامل در فرآيند توجيه ،‌تغيير و تاييد و اجرا را ندارد. در فضاي نسبيتي كه كوتوله ها عمر پايداري ندارند، اين مفهوم استحاله مي يابد و مدلها به شكلي مشروعيت جايگزيني با قانون و اصول را كسب مي كنند.

قانون در محيط هاي پوياي رقابتي ، در اقيانوس پارادوكسهاي تعادل و تعامل دست و پا مي زنند و در عين حال ‌ابزاري براي برد و باخت هستند. جبهه خصمانه اي است كه توانايي تعامل تعادلي با محيط را ندارد. به ويژه هنگامي كه ابهام در ذره ذره مفاهيمش موج بزند و مفسران و سركردگان بازي گريز ،تعيين كننده ملاكهاي ارزيابي سرسپردگان باشند و سايه هاي ادراك دگم ايشان مرزهاي قانون مداري و قانون گريزي را تعيين كند. هنگامي كه معيارها به طور در بست در خدمت كوتوله ها باشد و عدالت كوتوله ها حكم براند. هنگامي كه تشكيك وترديد در هم بياميزد و بر آونگ واژه ها سرگردان و سردرگم گردد.

قانون تسلسلي ،‌ چرخه اي كمال نما كه هر بندش دليل موجهي بر بند ديگر است. آخر قانون بدون استراتژي امكان ناپذير است. وقتي بافتي از برنامه درگير پارمتر زمان نباشد چگونه مي توان براي قانونش دوره اعتبار گذاشت؟ كجا مي توان اين قانون جدا كننده را كاليبره نمود و از اثربخشي آن در بازه هاي مختلف زمان اطمينان حاصل نمود؟  ابرهاي و هاله ها از پيرامون كتاب قانون بزداييم و در گوشه هر بند و تبصره و ماده اش دوره اعتبار بگذاريم.دوره كاليبره مجدد با اهداف و ماموريتها و استراتژي ها و هر آنچه در زمان تعيين شده است و عدم قطعيت دارد. حقارت قطعيت را از قانون بايستي سترد.

بايستي ارزش آفرين بود تا ارزش پرست . ارزش آفريني مدلي ارگانيك دارد و چارچوب هاي صلب و كهن قانون توانايي سازگاري و قابليت ارائه راهبرد يا نقشه راه يا سناريويي در امتداد زمان را ندارد. بايستي بر چارچوب توامند ديگري تكيه كرد. چارچوب ديناميكي كه فراسوي زمان را نيز در نوردد. همچون مدلهاي نسبيتي اگر دست بر اعتبار ها و بازهاي و گستره هاي نا پاياي زماني گذاشت ،‌اندوهبارمان نسازد. بايستي اين تيغه تيز را از دستان كوتوله ها به در آورد.

مي دانم كه شايد نتوانم از گزشهاي تندش برهم ،‌نمي توانم درآغوش گرمش نيارامم. شايد واقع بينانه ترين تحليلهايي كه بسان يك آزمايشگاه قوانين را آزموده اند،‌صنعت باشد. قابليت نا قابل نظام مديريت كيفيت در تغييرهاي سريع محيط هاي سازماني پويا و خلاق است. از درك يك تغيير تا صدور اقدام اصلاحي و طي فرآيند بازنگري و تصحيح و تعديل و تاييد و تكثير مهلتي است كه مهلك فرصتها خواهد شد. ذات قانون و ماهيت دگم آن حتي ظرفيت وفاداري هواداران خويش را نيز ندارد.

ديگر آنكه عدالت زاده قانون است يا قانون زاده عدالت است؟ عدالت در پي قانون مي آيد يا قانون پس از تعيين مرزهاي برابري و نابرابري شكل مي گيرد ؟ مهم نيست كه چه تعبيري از عدالت داشته باشيم . مهم نيست كه جريان منافع به كدام سو باشد. مهم اين است كه روح قانون در كالبد چه كسي مي گنجد و به كدامين استراتژي وفادارتر است.  امروزه كاپيتاليسم و اصل اصالت سود در كنار ساير آرمانها و آرزوهاي بشري انتهاي هر چرخه و تسلسل قانوني است. روح قانون امروز حامي سرمايه داري است و سرمايه داري موجه ترين فلسفه اقتصادي براي هر جامعه اي است.

شايد اولين و اساسي ترين درس براي يك استراتژيست اين است كه با هر تكنيك يا هر قريحه اي كه بالنده شده است و قدرت نوزايي دارد و با هر حس توانمندي ،  ديوارهاي بلند منطق محتمل را در نوردد.

بايستي نقشه آرزوهاي نايافته اي را ترسيم نمايد كه دنيايي به آن " نه " مي گويند. بايستي كتاب قانون را ببندد و در تلاطم ترديد و در تنگناي نفي وجود زنده بماندو به پيش برود و دلبسته امنيت پوشالي قانون نگردد. امنيتي كه بيشترين هزينه اش را مي پردازيم و كمترين سودش را مي بريم.

فقط نميدانم چرا اين استراتژي منعطف و سنت شكن تابع زمان با قابليت هاي فوق العاده اي كه در شكل دهي آينده محتوم را دارد همچون لاك پشتي به زير پوسته سخت سنت خود ساخته اي مي خزد ؟

 

 

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه 2 خرداد1386ساعت 16:47  توسط افشین حقيقي   |