زمانی که جهت دستیابی به اهداف به سازماندهی امور می پردازیمُ هیچگاه در رابطه با نوع و ماهیت پولی که ظاهرا از مبادی خاصی وارد و از خروجیهای خاصی خارج می شوند نمی توانیم تمرکزی فراتر از اصول مدیریت مالی و حسابداری داشته باشیم. حقوق و دستمزدُ حقوقو صاحبان سهامُ هزینه های عملیاتی و ... ولی برای یک سرمایه گذار و مدیر تصمیم گیرنده پول صرف شده دارای دو جنبه و خروجی اساسی می باشد در واقع اگز چه ظاهرا با تفکیک نقش پول به عنوان هزینه نسبت به مبادی یا خروجیها و یا صاحبان دارائی ها به تفکیک ماهیت پول پرداخته می شود لیکن همواره پارادوکسی از موارد زیر برای تصمیم گیرنده ایجاد محدودیت می نماید ( تئوری محدودیتها) :

۱- سیستم توزیع با مکانیزم خود خواسته ای از جانب سرمایه گذار جهت رسیدن به وضعیت تجمع پذیر طراحی شده است و خالی از اشکال نبوده و در بهترین وضعیت باز هم از نظر سرمایه گذار همراه با اتلاف بوده و در واقع تمامی توزیعهای جزء در این مکانیزم تجمع پذیر نمی باشند. ( سرمایه گذاری به معنای توزیعی تجمع پذیر تعریف می شود و هزینه های تحمیلی و اتلافی تنها جنبه توزیع اتلافی دارند).

۲- در هر سرمایه گذاری ُ ثروت به جریان افتاده و از مبادی مجمتع به سوی مکانیزم توزیع به صورت خود خواسته به جریان می افتد. در واقع با اکتیواسیون صورت گرفته از سوی سرمایه گذار ثروت به صورت غیر طبیعی مسیر توزیع را بر اساس مکانیزم تعریف شده و مسیر مشخص طی می کند. لذا کشش مبادی تجمع و آنتروپی تجمع ثروت مانع از رسیدن مکانیزم توزیع به حدبالای بازدهی شده و چه بسا عدم قطعیتهای موجود اعتبار مکانیزم توزیع را تحت الشعاع قرار دهد. این پتانسیل تجمع در صورتی که در برابر برنامه های مالی سیستم توزیع تجمع پذیر مقاومت نماید نیز به عنوان اتلاف تجمع ثروت تلقی می گردد.

زمانی این پارادوکس روی می دهد که تمرکز توزیع و تجمع وجود نداشته باشد و نیرو های کشش در دوسوی توزیع تجمع پذیر و تجمع ثروت به تعادل نرسند. توفق پتانسیل تجمع بر توزیع تجمع پذیر باعث عقیم ماندن پروژه به دلیل انحراف از زمان توجیه پذیری پروژه اقتصادی شده و روند توزیع تجمع پذیر را دستخوش عدم قطعیت از جنس زمان می نماید و توزیع تجمع پذیر غالب باعث کمبود منابع مالی و سرمایه در گردش شده و وابستگی پروژه را به سایر توزیع های تجمع پذیر دیگر سیستمها ( همچون بانکها از طریق اعتبارات و سایر منباع مالی از طریق ربا و مشارکت می نماید.

مفهوم دیگری که می توان به آن پرداخت تجمع توزیع پذیر می باشد. از اساسی ترین فعالیتهای اقتصادی در این زمره می توان به فعالیت بانکها اشاره داشت. بانکها در واقع مراکز اقتصادیی هستند که با تجمع توزیع پذیر عامل تسهیل کننده ای در ایجاد جریان اقتصادی بوده و مبادی خرد تجمع را به منابع کلان تجمع ثروت تبدیل نموده و بازدهی پول را دستخوش تحول می نمایند. تجمع توزیع پذیر نیز در برابر توزیع صرف قرار گرفته و در وضعیتی متعادل نسبت به یکدیگر فعالیت می نمایند.

برتری تجمع توزیع پذیر باعث ایجاد مالکیت مجازی بانکها بر پول شده و محور برنامه ریزی استراتژیک در سیستم اقتصادی قرار می گیرند . با توجه به اینکه ماهیت بانکها از نوع تجمعی می باشد لذا مقاوت در برابر توزیع پذیری به صورت بهره های بالای بانکی و سیستمهای مختلف انگیزشی جهت تجمع وا می دارد و از سوی دیگر برتری کشش توزیع نسبت به تجمع توزیع پذیر بانکها باعث انجام فعالیتهای اتلافی گردشهای مالی در بانکها شده و در عمل امکان بهره برداری از این تجمع کلان را با محدودیت مواجه می سازد. مثلا هنگامی که شرکتی حقوق پرسنل را امروز به بانک عامل واریز می کند و روز بعد همه پرسنل تمامی حقوق خود را استخراج می نمایند ُ گردشی اتلافی در مکانیزم تجمع توزیع پذیر روی داده است. گاه بانکها جهت پیشگیری از این اتلاف شرایط انباشتکی موجودی در فاصله زمانی حداقل ۱۰ روزه را به کارفرمایان تحمیل می نمایند.

توزیع تجمع پذیر ----------------------------------- تجمع

تجمع توزیع پذیر ------------------------------------توزیع